البرمجيات الحرة (بالإنجليزية: Free Software)، حسب تعريف مؤسسة البرمجيات الحرة، هي البرمجيات التي يمكن استخدامها، ونسخها، ودراستها، وتعديلها، وإعادة توزيعها بقليل من أو بدون أي قيود. الحرية من قيود كهذه جزء مركزي من الفكرة، وفي المقابل من البرمجيات الحرة توجد البرمجيات الإحتكارية.
الطريق المعتاد لتوزيع البرمجيات كبرمجيات حرة هو ترخيصها للمتلقي تحت رخصة حرّة (أو وضعها للملكية العامة)، وتوفير الشفرة المصدرية لها.
باللغة الإنكليزي, Free تعني "حر" و أيضا "مجاني" بنفس الوقت. لذلك هناك تأكيد من قبل مروجي فكرة البرمجيات الحرة على أن هناك فرق جوهري بين البرامج الحرة و البرامج المجانية. فالبرامج المجانية "Freeware"، متوفرة بدون مقابل مادي، لكنها بشكل عام محتكرة وليست حرّة. حيث لا يحصل المستخدمين بالضرورة على حرية استخدامها، ونسخها، ودراستها، وتعديلها، وإعادة توزيعها. كما أن شفرتها المصدرية قد تنشر وقد لا تنشر، وقد لا يسمح بتوزيع النسخ المعدّلة منها.
لا تعارض بين كون برمجية ما حرة وبين الاستفادة منها تجاريا، بل إن حرية استغلال البرمجيات للأغراض التجارية أحد شروط الحرية.
محتويات |
طبقا لريتشارد ستالمان و مؤسسة البرمجيات الحرة يجب أن توفر البرامج الحريات الأربع التالية ليطلق عليها لفظ "حرّة":
الحرية 1 و 3 تتطلب الوصول للشفرة المصدرية للبرنامج، لأن دراسة وتعديل البرنامج بدون الشفرة المصدرية صعب للغاية، وبشكل كبير غير كافي، وأحيانا مستحيل عمليا. الوصول للشفرة المصدرية المعنية يحل هذه المشاكل.
تكفي هذه الحريات الأربع لضمان بقاء أي برنامج يتم إطلاقه ضمن اتفاقية الترخيص العمومية GNU GPL حراً إلى الأبد. لا يمكن لأي كان تقييد الحريات التي تمنحها شروط هذه الاتفاقية للمستخدم، كما أن أي برنامج سيتم تطويره بالإعتماد على برنامج حر ينبغي أن يوزع كبرنامج حر أيضاً. يعتبر أي انتهاك لأي من هذه الشروط خرقاً لاتفاقية الترخيص ويمكن ملاحقته قانونياً.
من الضرورة بمكان أن نستوعب الفرق بين البرمجيات الحرة وتلك المجانية، لأن اتفاقية الترخيص العمومية لا تمنع الاستثمار التجاري للبرنامج مادام هذا الاستثمار لا يخرق أياً من شروط وبنود هذه الاتفاقية. إن الاعتقاد السائد بأنه يتوجب توزيع البرمجيات الحرة مجاناً خاطئ جملة وتفصيلاً، فعلى الرغم من توفر كم هائل من البرمجيات الحرة مجاناً على شبكة الإنترنت فإن السبب وراء ذلك يعود إلى قرار المطورين بعدم تقاضي مبالغ مالية لقاء استخدام هذه البرامج، وليس بسبب اتفاقية الترخيص العمومية. هناكً في المقابل أيضاً كثير من الشركات التي تعتمد في أعمالها على الاستثمار التجاري للبرمجيات الحرة.
أشهر تراخيص البرمجيات الحرّة، رخصة جي.بي.إل.
| هناك المزيد من الملفات في ويكيميديا كومنز حول: برمجيات حرة |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History