المقال الرئيسي : الإخوان المسلمون
الإخوان المسلمون جماعة من المسلمين، تدعو وتطالب بما يسموه ( تحكيم شرع الله، والعيش في ظلال الإسلام، كما نزل على نبي الإسلام محمد وكما دعا إليه السلف الصالح، وعملوا به وله، عقيدة راسخة تملأ القلوب، وفهمًا صحيحًا يملأ العقول والأذهان، وشريعة تضبط الجوارح والسلوك والسياسات ). أسلوبهم في الدعوة إلى الله ألتزموا فيه حسب ما مذكور في القرآن:﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ سورة النحل آية125. (والحوار عندهم أسلوب حضاري، وسبيل الإقناع والاقتناع الذي يعتمد الحجة، والمنطق، والبينة، والدليل) .
محتويات |
تعتبر الجماعة أن الحرية فريضة، وحق فطري منحه الله لعباده، على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وعقائدهم، والحرية تعني حرية الاعتقاد، والعبادة، وإبداء الرأي، والمشاركة في القرار، ومزاولة حق الاختيار من خلال الاختيار الحر النزيه، فلا يجوز الاعتداء على حق الحرية، أو حق الأمن، ولا يجوز السكوت على العدوان عليها أو المساس بها.
العلم دعامة من دعائم الدولة الإسلامية، والتفوق فيه واجب على الأمة، والعمل سبيل لتأكيد الإيمان، كما هو سبيل لتقدم الأمة، وتوفير كافة سبل الدفاع عن أمنها، والذود عن حرياتها، وردع العدوان، وأداء الرسالة العالمية التي أوجبها الله عليها في تأكيد، وتثبيت معاني ومعالم السلام، والتصدي للهيمنة، والاستعمار، والطغيان، وسلب أو نهب ثروات الشعوب.
أساس التعاليم، والمفاهيم، والأخلاق، والفضائل، والقوانين، والتركيبات، والضمانات، والضوابط، والإصلاحات هو كتاب الله، وسنة رسوله اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبدًا.
والإسلام في فهم الإخوان المسلمين (يستوعب كل شئون الحياة لكل الشعوب، والأمم في كل عصر، وزمان، ومكان، وجاء أكمل وأسمى من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة، خصوصًا في الأمور الدنيوية البحتة، فهو إنما يضع القواعد الكلية لكل شأن، ويرشد الناس إلى الطريقة العملية للتطبيق عليها، والسير في حدودها). وإذا كانت الصلاة عماد الدين، فالجهاد ( ذروة سنامه )، والله هو الغاية، والرسول هو القدوة والإمام والزعيم، والموت في سبيل الله أسمى الأماني. وإذا كان العدل هو أحد دعائم الدولة (في مفهوم الإخوان)، فإن المساواة واحدة من أهم خصائصها، وسيادة القانون المستمد من شرع الله؛ لتحقيق العدل يؤكد على المساواة.
العلاقة بين الأمم والدول هي علاقة التكافل والتعاون وتبادل المعرفة، وسبل ووسائل التقدم على أساس النِّدِّيةِ، ولا مجال للتدخل، كما لا مجال لفرض النفوذ والهيمنة والسيطرة أو تهميش ومصادرة حق الآخر.
نشأت جماعة الإخوان المسلمين فى الاسماعيلية برئاسة عام الشيخ حسن البنا عام 1928م كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفى عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرةولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا فى عام 1938م. وقد عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى ذلك الوقت واتفقت مع ( مصر الفتاة ) فى رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو ( القران )كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية . وحددت الجماعة أهدافها السياسية فى الاتى :
وقد رفع المرشد حسن البنا خطابا موجزا لملوك وأمراء و رجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي. وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلباً من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه المطالب بالمطالب الخمسين[2] وقد أوردها المرشد في رسالته إلي حكام المسلمين رسالة نحو النور[3].
وقد رفض حسن البنا رفضا باتا الحزبية وأعلن عدائه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها ماهى إلا نتاج أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية ووصفت جريدة ( النذير ) الأحزاب المصرية بأنها أحزاب الشيطان مؤكدة على أنه لا حزبية فى الإسلام فى حين أعلنوا ولاءهم وأملهم فى " ملك مصر المسلم " ونجح " على ماهر والشيخ المراغى " فى توطيد العلاقة بين القصر والجماعة التى استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأ الملك يخشى من سطوة هذه الجماعة نتيجة قوة الأعداد الكبيرة التى انضمت إليها والتى أصبحت بها تنافس شعبية الوفد وقوة الأسلحة التى استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين مما أقلق الملك فاروق لذا أيد سياسة النقراشى الرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لاغتيال البنا. وكان السبب فى إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان . وتعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها .
وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط الاحرار في مصر وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بمعاد الثورة وكانت القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز[4] وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان[5] حيث كان تنظيم الضباط الاحرار يضم جميع الاتجاهات والافكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها، وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الاحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا [6] .كما اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد [6] ، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة إغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني[7] [8] وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود"..[9] ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء علي اخر معارضية وهم الإخوان [10] وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري واستاذ جامعي .كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الازهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض [11]. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الإعتقالات غير المفقودين.
وفي 1964، قام جمال عبدالناصر بإعتقال من تم الافراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لإغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.
وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء اصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي ، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.
وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، و معارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا و روسيا و إسرائيل .[بحاجة لمصدر]
ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الاخيرة في مصر عام 2005، وقاموا بالحصول علي 88 مقعد بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزوير" مثل بعض اتهامتهم الاخري في الانتخابات الرئاسية و انتخابات مجلس الشورى .
وحينها قال عصام العريان أحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي" كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها الليبرالية المتوحشة" كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعياً" خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون.[12]
وتقوم اجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981، والذي يتيح للأمن المصري متابعة المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي .
و يتعرض الأخوان لحملات اعتقال موسمية ومنتظمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية في مصر ، وهي الحملات التي يصفها الاعلام الرسمي بأنها ضربات إجهاضية[بحاجة لمصدر].
نجح الإخوان المسلمون في مصر في الحصول على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين و ليسوا أعضاء في التنظيم ، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل و تدخل أمني عنيف لاسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة و هو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. و جدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م، الا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. و من المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاءا لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا الا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. و الجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة و شعار (الاسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.
و كأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (الإسلام هو الحل). و قد إكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين[بحاجة لمصدر] إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت فيها الانتخابات مما أدى إلى إستمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوي.
يوجد إختلاف في إحصاء عدد الإخوان في مصر ة نظرا لأنه لا يوجد في الوقت الحالي تعداد رسمي لأعضاء الجماعة المحظورة قانونا، والتي يتعرض أعضاؤها للاعتقال والمحاكمة بتهمة الانتماء إليها, ولكن تشير دراسة قام بها ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتراوح حاليا "ما بين 2 مليون و2.5 مليون شخص"، وقال رشوان "أنه حدد هذا الرقم بناء على المقارنة بين الاحصائيات التي كانت متاحة لعدد أعضاء الاخوان في الأربعينات ونسبتها مع عدد السكان وقتها وعدد السكان حاليا".[13]
في مايو 2008م [16] قام أعضاء مجلس شوري الجماعة العام (البالغ عددهم تسعين) بإنتخابات جزئية لتصعيد أعضاء جدد لمكتب الإرشاد العام وتم إنتخاب 5 أعضاء, ولكن ظهر إشكالية جديدة هنا وأن عدد أعضاء مكتب الإرشاد العام كما تحدده اللائحة الداخلية للإخوان 16 عضو بخلاف المرشد العام وبعد تصعيد الأعضاء الجدد أصبح العدد عشرون عضو وهذا مخالف للائحة الداخلية والجماعة تؤكد أن الأعضاء الجدد لم يحلوا محل الأعضاء المحكوم عليهم عسكريا مثل نائب المرشد خيرت الشاطر ود. محمد علي بشر ولا محل الأعضاء المتقدمين في العمر أو الذين لديهم مشاكل صحيه, ويؤكد نائب المرشد الأول د. محمد حبيب أن الأعضاء باقيين في مناصبهم وأن الجماعة لن تعدل اللائحة وقال: "تعديل اللائحة يتم من خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة (المكون من 90 عضوا)، والجماعة تعيش ظروفًا سياسية غير صحية حاليا، وغير ملائمة للقيام بمثل هذا الأمر الآن", وقام مراقبون سياسيون تفسيرا لهذه الإشكالية "اللائحية" يتمثل في ترجيح أن يكون دور الأعضاء الجدد بمثابة "قائمين بالأعمال" لأعضاء مكتب الإرشاد الغائبين لظروف السجن أو المرض، مع الإبقاء على هؤلاء الغائبين في مناصبهم بما يمثل ترضية لجميع الأطراف [16]. والأعضاء الجدد هم:
يعتبر مهدي عاكف من أكثر القيادات الإخوانية التي أثارت جدلاً حولها فهو المرشد الذي قيل في بداية عهده انه ينوي ان يفتح آفاقاً جديدة للإخوان للإنفتاح على العالم، وظهر هذا جلياً في الحوارات الصحفية الواسعة والمكثفة التي يجريها مع أجهزة الإعلام.
صدر في 2008 كتاب بعنوان (ماذا لو حكم الإخوان؟) توقع عزلة دولية لمصر في حال حكمها الإخوان المسلمون، ومن بين ما جاء في الكتاب " ليست لديهم رؤية استراتيجية للعلاقات الخارجية وسيكون هناك انعدام للتعامل معهم وستصبح العزلة مصيرنا مثل حماس وإيران وحزب الله " أيضا توقعت مؤلفة الكتاب "فاطمة سيد أحمد" قيام تمييز عنصري في حال حكم الإخوان مصر، حيث جاء: "أن الإخوان المسلمين يعملون على إقامة دولة دينية وأن تلك الدولة ستمارس التمييز ضد الأقلية المسيحية،...هم في ذلك (أي الإخوان) يحاكون ما تفعله إسرائيل مع عرب 48 الذين يمثلون الأقلية أيضا في المجتمع الإسرائيلي ". كما ذكرت المؤلفة أن الإخوان يخططون لما وصفته ب"حرب شوارع في مصر"، واسترشدت بقول مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف «إن جماعة الإخوان المسلمين مُستعدة لإرسال عدة آلاف من أعضائها للقتال إلى جوار حزب الله في لبنان في حربه مع إسرائيل لكن حزب الله لديه ما يكفي من المقاتلين المُدربين وربما لا يريد أعضاء من الجماعة لم يتلقوا تدريبا على حمل السلاح» خلال حرب 2006.[30]
وجهت اتهامات لجماعة الإخوان في مصر بعقد صفقة مع النظام الحاكم منذ وصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 يتعايش من خلالها الحزب الوطني الحاكم مع الإخوان في ظل توافق الجانبين على اقتصاد السوق والعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وعلى التهدئة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية [31]. وأيد هذة حذف المحكمة العسكرية تهمتَي الإرهاب وغسيل الأموال من القضية التي تُحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات [32]؛ كما أيدتها تصريحات محمد حبيب نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم [33]، وأنهم يقبلوا بجمال مبارك كرئيس لمصر بشروط إلا أنه عاد ونفي ذلك[34]. وعلى الرغم من نفي مهدي عاكف مرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة أو القبول بجمال مبارك إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة التي بمقتضاها سيقبل الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب وتخفيف الأحكام على قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية [35][36].
|
عرض • نقاش • تعديل
الإخوان المسلمون حول العالم |
|
|---|---|
| مصر | ليبيا | تونس | الجزائر | المغرب | موريتانيا | إرتريا | السودان | الصومال | الأردن | فلسطين | فلسطين 48 | سوريا | العراق | كردستان العراق | الكويت | البحرين | الإمارات | السعودية | اليمن | إيران | طاجيكستان | الفلبين | ماليزيا | إندونيسيا | إيطاليا | ألمانيا | فرنسا | بريطانيا | أوروبا | أمريكا | |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History